10

مسائل و مشکلات مورد گفت و گوی روز


مسائل و مشکلات مورد گفت و گوی روز

 

   آنچه این روزها بیش از همه مورد گفت و گو و نقل بیشتر محافل به ویژه محافل اقتصادی  می باشد، و می رود که به آموزه روز تبدیل شود رکود ایجاد شده در فروش نفت، آثار مخرب نظام پرداخت یارانه اعم از شکار و پنهان آن، افزایش بی رویه و خودکامه ی اجاره بهای  مسکن  استیجاری و درنهایت کسربودجه سالانه کل کشور و چند مورد دیگر است. راستینه یا واقعیتی  که  سبب شده است بیشتر اشخاص دست اندرکار اداره امور به ویژه اموراقتصادی و یا به طور کلی علاقه مندبه مسائل اقتصادی کشور، مدام با این پرسش دست به گریبان باشند که آیا با تحریم های  نفتی برقرار و گم وکیف نظام حاری پرداخت یارانه و . . .،  می توان چرخ اقتصاد کشور را چرخاند ؟

پاسخ  این پرسش به روشنی این است که چنانچه بیائیم وبا هم صادق باشیم، باید پذیرای این راستینه یا  واقعیت انکارناپذیر باشیم که به طور قطع با تفکر حاکم بر شیوه مدیریت و اداره امور اقتصادی کشور، شیوه و تفکری که اکنون چهل سال است جاری و ساری ست و لذا شکل گیری ذهنیتی الهام گرفته از آن، یعنی  اقتصاد متمرکز دولتی را سبب شده است که نه تنها چاره ساز مسائل و مشکلات اقتصادی حاکم نیست، بلکه خود مشکل ساز و فساد آفرین هم هست و به طور نمونه این تصور را در کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور برانگیخته است که چنانچه چند روزی با زیرکانه ترین ترفندها  نرخ جاری ارز، ( و نه نرخ واقعی آن) را در بازار ثابت نگه داریم، مشکل برطرف خواهد شد، و حفظ استاندارد - تصنعی  - زندگی برقرار میسر خواهد بود، درحالی که غافل از آنیم که حجم نقدینگی مدام درحال افزایش است و به طوری که گفته می شود در همین چند سال زمامداری دولت امید و تدبیر به نزدیک 5 برابر افزایش یافته است و لذا قدرت خرید پول ملی ما در همین حد کاهش یافته و نرخ برابری واقعی گلیه ارزها به عنوان معیار سنجش قدرت خرید پول ملی افزایش یافته است. از این رو با فقیر شدن مردم خواه ناخواه استاندارد تصنعی برقرار روبه واقعی شدن خواهد نهاد. رویدادی که آثار آن از هم اکنون قابل لمس است. و این راستینه یا واقعیتی است که جز نمایان شدن فقر فراگیر و بیشتر جامعه معنایی برآن مترتب نیست.

به هر روی پاسخ پرسش نخست این است که آری درصورت برخوردار بودن  کشور از توان مدیریت مورد نیاز با کاهش فروش نفت  نیز می توان اقتصاد کشور را چرخاند. واقعیتی که بیان چگونگی آن فرصت مناسب دیگری را طلب می کند.

و اما در مورد یارانه ها نخست باید دید سخن بر سر چیست ؟ چرا یاراته؟ و اصولا پرداخت یارانه به کی؟

در پاسخ به این پرسش به کوتاه سخن باید یادآور شد که به طور کلی در جامعه های قانونمند، پرداخت یارانه به گروه های آسیب پذیر از جمله وظایف اصلی دولت است، زیرا همانگونه دولت در این جامعه ها با ایجاد فضای مناسب کسب و کار، فعالان جامعه را در توزیع ثروت سهیم می کنند ، گروه های آسیب پذیر را  نیز باید با توزیع مجدد ثروت(منظور با تخصیص بخشی از مالیات دریافتی از ثروتمندان) مورد حمایت و دستگیری قراردهد. بنا براین روشن است که پرداخت یارانه یک الزام است .اما فقط به گروه های آسیب پذیر، یعنی معلولین، از کارافتادگان، و به طور کلی اشخاص و خا نوارهای معاف از پرداخت مالیات آن هم به طور مستقیم و نه به صورت نقدی، کالایی یا بسته ایی که هر سه فساد برانگیزند، بلکه به صورت کاهش هزینه ها به جای پرداخت نقدی یا کالایی و بسته ایی که راهکار ساده آن بارها به مناسبت های گوناگون عنوان شده است.

نکته در خور توجهی  که کمتر مورد عنایت قرارگرفته است اینکه  اصولا طرح بهینه سازی یارانه ها برای نخسین بار توسط اتاق بازرگانی ایران و با هدف حذف یارانه های بخشی و پنهان اعلام شد، زیرا پرداخت یارانه های پنهان بخشی  در جامعه های مشابه جامعه ی ما از نظر فرهنگی/ اقتصادی، جز اتلاف منابع، ایجاد فرصت های فساد آفرین حاصلی درپی ندارد.

چاره مشکل اجاره بهای مسکن استیجاری نیز دست کم برای کوتاه مدت جز اجیای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، که روشن نیست به کدامین دلیل چند سال پیش ابطال و به سود مالک و زیان مستاجر تغییر یافت.

و اما درمورد کسر بودجه چنانچه پذیرای این واقعیت باشیم که وجوه حاصل از فروش نفت عین سرمایه است و نه درآمد و لذا ویژه برنامه های عمرانی و سرمایه گزاری های ارز بر که با حذف هزینه های زائد و غیر ضروری، اخذ مالیات از درآمدهای اتفاقی و سرمایه، کاهش دو سویه بهره بانکی و بنابه اشاره اعمال صحیح پرداخت یارانه ها به دور از تصورات پوپولیستی، بر مشکل کسر بودجه نائل شد، و لذا به نظر می رسد هر سخن دیگری جز این غیر کارشناسانه  و غیر مسئولانه است.