8

چرا واقعیت ها را نمی پذیریم؟


چرا واقعیت ها را نمی پذیریم؟

 

اینکه اقتصاد کشور به هر دلیل دچار کاستی های اقتصادی غیرقابل تصور و سامان براندازِ شده است، نه تنها بر عاملین آن پوشیده نیست، بلکه بیش از پیش بر همگان آشکار شده است. کاستی هایی که معلول اعمال علل گوناگونند، و لذا چنانچه این علل برطرف نشوند، نه تنها کاستی ها برطرف نخواهند شدبلکه افزایش نیز خواهند یافت.

بنابراین به دور از هرگونه تردید و فرصت سوزی غیر ضرور باید دانست که  آغاز هرگونه   اقدامی در مسیر برقراری ثبات اقتصادی که به جرئت تنها  راه خاتمه دادن به وضعیت موجود و دروازه ورود به فعالیت های اقتصادی سازنده خواهد بود، باید پیش از آن که فرصت از دست رها شود واقعیت های نا هنجار حاکم برجامعه ی 80 میلیونی کشور را شناخت، باور داشت و پذیرفت . واقعیت هایی که به نظر می رسد  شمارش آنها نه تنها مشکل نیست ،بلکه سهل تر  از سهل است و اهم آنها عبارتند از:

1 – وجود جامعه یی  80 میلیونی، و پرورش یافته و خو گرفته در استاندارد تصنعی نا متناسب بالای زندگی. استانداردی که ویژه اقتصادهای دارای درآمد سرانه حداقل 35 هزار دلار است، استانداردی که با هزینه و مصرف سرمایه های ملی که همچنان ادامه دارد ایجاد شده است.

2 –افزایش مستمر حجم نقدینگی  وبه تبع آن تشدید تورم  افسار گسیخته و گسترش فقر فراگیر و همه جانبه اقتصادی /اجتماعی ناشی از آن و نهادینه شدن فساد در ابعاد گوناگون و فرا گیر آن.

3 – اتلاف منابع مالی کشور به صورت پرداخت آشکار و پنهان یارانه به کالاهای اساسی، سوخت و انرژی و  . . .

4 –درآمد نامیدن وجوه حاصل از فروش سرمایه های ملی و اموال عمومی  دراختیار دولت که با استفاده از وجوه حاصل از سرمایه های ملی ایجاد شده است و در نهایت رفتار درآمد با آنها و به مصرف رساندن هزینه های جاری.

5 – اعمال سیاست های پولی – مالی تورم زا و به تبع آن کاهش قدرت خرید ریال و افزایش هزینه تولید و به تبع آن توقف فعالیت های تولیدی و کمک به توسعه قاچاق

6 – تسهیل و آزاد سازی خروج سرمایه با لغو پیمان سپاری ارزی در برابر صادرات که  چندیست به صورت ناقص مورد عمل است .

7 – لغو برخی قوانین مفید از جمله قانون رابطه مالک و مستاجر که سبب افزایش مالاالجاره و تشنج در این بخش از فعالیت شده است.

8 – افزایش نامتناسب حقوق و دستمزد به ویژه براساس قانون کار در قیاس با پرداخت های سازمان های کشوری و اعمال تعدد روش ها در این زمینه و  به تبع آن افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل

9 – مستثنا بودن بخش عمده یی از فعالیت های اقتصادی  از پرداخت مالیات وبه طورکلی بی توجهی به ضرورت اخذ مالیات از انواع درآمدهای اتفاقی از حمله افزایش سرمایهِ ناشی از تورم در مورد اموال و دارائی ها  و امثالهم.

از این رو به نظر می رسد، کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور با پذیرش واقعیت های حاکم بر اقتصاد کشور  بایستی به روشنی جامعه را از واقعیت های مورد نظر آگاه ساخته یاد آور این معنا شوند که صرف نظر از اجحاف برخی فروشندگان انواع کالا، به ویژه کالاهای مصرفی و بیش از همه  کالاهای اساسی، افزایش قیمت ها که در واقع ناشی از کاهش قدرت خرید ریال و به بیانی قیمت های جاری می باشد ،  بنا به اشاره تا حدودی رو به واقعی نهادن قیمت ها می باشد که به هیچ روی به معنای گران شدن نیست. واقعیتی که در باره نرخ برابری دلار و سکه نیز صادق است و به هیچ روی به معنای گران شدن  دلار  یا سکه نیست.

و اما ناگفته پیداست که با توجه به کارکرد اقتصاد کشور لازمه ی هرگونه حرکت در مسیر برقراری ثبات اقتصادی که اشاره شد دروازه ورود به حرکت در جهت توسعه اقتصادی می باشد، نخستین گام پذیرش کاهش استاندارد زندگی برای یک دوره مناسب و منطبق با توان اقتصاد کشور، به ویژه در کلانشهرها می باشد. در ثانی پذیرش و اعمال کلیه اصول اقتصاد آزاد با تدوین برنامه گذر از شرایط بحران توسط گروهی مجرب و به دور از حتا ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی که خود عامل نابسانی های اقتصادی حاکم بوده اند، تا چه رسد به کارگزاران اداره امور اقتصادی.

* * *